منبع: عصرارتباط
شاید این از بد روزگار بود یا اقبال محمود خسروی که او در روزگاری رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد که سازمان های ناظر در نامناسب ترین شرایط ممکن به سر می برند. اما به هر روی 3 سال و 9 ماه و هفت روز حضور سومین رییس در رگولاتوری، مملو از پرونده هایی است که سرانجامی نیافتند. هرچند نباید از نظر دور داشت که پروانه های مهمی در این دوران صادر شدند که در راس آن ها پروانه اپراتور اول مخابرات ایران قرار دارد.
پروانه های سه گانه
بنابر اساس نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به تصویب هیات دولت رسیده؛ این سازمان به منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل شده است.
در ماده 6 این اساس نامه وظایف و اختیارات رگولاتوری مشخص شده اند که در راس آن ها صدور پروانه بهره برداری برای هرگونه خدمات مخابراتی و پستی قرار دارد.
رگولاتوری در طول بیش از شش سال حیات خود، پروانه های متعددی صادر کرده که سه مورد آن در دوران سومین رییس بوده است.
شرکت مخابرات ایران: شاید باور این موضوع برای ناظران بیرونی اندکی دشوار باشد که اپراتور مسلط تلفن ثابت و همراه ایران در تمام سال های فعالیت خود، پروانه مشخصی نداشته است، اما از آن جا که این اپراتور تا همین اواخر بخشی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (پیش از آن وزارت پست و تلگراف و تلفن) محسوب می شد، عملا نیازی برای داشتن پروانه احساس نشده بود.
زمانی که مقرر شد شرکت مخابرات ایران به همراه شرکت های مخابرات استانی و شرکت ارتباطات سیار ایران باید به بخش غیر دولتی واگذار شود، طبیعتا موضوع پروانه نیز اهمیت یافت.
پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران تنها چند روز پیش از واگذاری 5 درصد از سهام این شرکت در بازار بورس اوراق بهادار ایران صادر شد. 29 تیر ماه سال گذشته پروانه شرکت مخابرات ایران در یک موافقت نامه 33 ماده ای و 5 پیوست، صادر شد که به مدت 15 سال اعتبار خواهد داشت.
به دنبال انتشار این پروانه در سایت شرکت بورس اوراق بهادار، بسیاری از کارشناسان حقوقی و مخابراتی نسبت به مفاد آن انتقادات مختلفی را ابزار کردند. برخی از این کارشناسان معتقد بودند پروانه شرکت مخابرات ایران در حقیقت یک نسخه کپی شده از پروانه فعالیت اپراتور دوم تلفن همراه (mtn/ایرانسل) است که تنها بخش هایی به آن افزوده شده یا تغییر یافته. همچنین برخی دیگر ابراز داشتند که در این پروانه اختیارات فوق تصوری به شرکت مخابرات داده شده که برخلاف قانون اصل 44، در این حوزه ایجاد انحصار می کند.
اما دشواری های نگارش پروانه برای مخابرات، پیش از این آغاز شده بود. موضوع شبکه کابل مسی و تملک آن توسط مخابرات مساله ای بود که سوالات فراوانی را ایجاد کرد. همچنین موضوع ودایع مشترکان مخابرات نیز هرچند با اظهارنظرهای مختلف قانونی و حقوقی و فقهی مختلفی همراه شد، اما سرانجام لاینحل باقی ماند و رگولاتور نتوانست راه حلی برای آن ها بیابد.
در ماه های بعد، موضوع واگذاری سهام مخابرات و خریداران احتمالی آن نیز جنجال هایی را برانگیخت که سازمان تنظیم مقررات کم ترین نقش را در بررسی این مسایل نداشت و سرانجام 50 درصد به اضافه یک سهم شرکت مخابرات ایران در پنجم مهرماه سال جاری به کنسرسیومی غیر دولتی واگذار شد.
وایمکس: 11 اسفند ماه سال گذشته، طی مراسمی در سال شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، 38 پروانه ارایه خدمات wimax به چهار شرکت مبین نت، ایرانسل، اسپادان و مجتمع رایانه یادانش گلستان داده شد. مدت اعتبار این پروانه 6 سال است که امکان تمدید برای یک دوره پنج ساله دیگر را دارد.
کم تر از یکسال قبل از آن، پروانه وایمکس به تصویب هیات دولت رسیده بود و 24 اردیبهشت ماه 87، این پروانه توسط محمود احمدی نژاد به لطف ا... سبوحی- معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری- داده شد تا مزایده آن را برگزار کند. اما همه داستان ها از همین مزایده آغاز شد.
اعطای 90 پروانه وایمکس در کل کشور (3 پروانه در هر استان) اولین موضوعی بود که با انتقاد کارشناسان روبه رو شد. سرنوشت ناخوشایند شرکت های pap باعث شد بود بسیاری از کارشناسان مخابراتی نسبت به تعداد بالای صدور پروانه ها بدبین باشند.
در همین حال رییس هیات میدره شرکت مخابرات ایران که برای اولین بار موضوع وایمکس را با وزیر پیشین ارتباطات مطرح کرده بود، نسبت به عدم امکان حضور در مزایده گلایه داشت. وفا غفاریان بارها تاکید کرد شرکت های کوچک نمی توانند پیشرانه فناوری باشند و وایمکس باید به مخابرات داده می شد. او پیش بینی کرد وایمکس نیز به سرنوشت adsl دچار می شود اما مقامات وزارت ارتباطات معتقد بودند شرکت مخابرات ایران به دلیل این که هنوز دولتی است (در زمان اعطای پروانه) نمی تواند در مزایده شرکت کند. کم تر از 7ماه بعد، مخابرات کاملا خصوصی شده بود، اما دیگر تمایل خود را برای دریافت پروانه وایمکس از دست داده بود.
در روزهای اخیر، مسعود داوری نژاد- اولین رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در مصاحبه ای مزایده وایمکس را غیر قانونی خواند و اعلام کرد: شرکت های pap می توانند بدون پرداخت حق لایسنس دوباره، این خدمات را ارایه کنند. این سخنان با واکنش شدید رگولاتوری روبه رو شد.
براساس پروانه وایمکس، شرکت های برنده مزایده باید 9 ماه بعد از دریافت پروانه حداقل در 80 درصد از مراکز استان که پروانه ارایه خدمات در آن جا دریافت کرده اند، پوشش ایجاد کنند. اما 12آذر ماه یعنی روزی که این مهلت به اتمام رسید، هیچ کدام از شرکت ها خدماتی ارایه نکردند و رگولاتوری نیز این موضوع را به سکوت برگزار کرد و مشخص نشد ارایه خدمات چه زمانی آغاز خواهد شد.
اپراتور سوم: داستان اپراتور سوم و سرنوشت آن از دو پروانه دیگری که رگولاتوری در دوران خسروی صادر کرد، پر کش و قوس تر بود و هنوز حتی به نتیجه نسبی نیز نرسیده است. پروانه اپراتور سوم تلفن همراه ایران که قرار بود (است؟) خدمات نسل 3 تلفن همراه را ارایه کند، توسط سازمان تنظیم مقررات و مرکز تحقیقات مخابرات ایران نگاشته شد. پروانه اپراتور دوم را رگولاتوری با کمک دو مشاور خارجی نگاشت، اما این بار ترجیح داده شد از حداکثر توان داخلی در این کار استفاده شود و پروانه صد در صد بومی داشته باشیم. این پروانه بارها میان کمیسیون تنظیم مقررات و اتحادیه بین المللی مخابرات (itu) رد و بدل و اصلاح شد تا در نهایت مورد تایید قرار گرفت. رگولاتوری انجام کارهای اجرایی انتخاب این اپراتور (مزایده) را به سعید مهدیون- کارمند سابق سازمان تنظیم مقررات و مدیرعامل کنونی شرکت فناوری اطلاعات- سپرد. این مزایده گرچه با تاخیرهای مکرر، اما سرانجام انجام شد و با اندکی فاصله، کنسرسیوم تامین اتصالات به عنوان برنده مزایده اعلام شد. این اعلام رسمی نتیجه آن هم پس از چند هفته انتشار شایعات مختلف، سیل اعتراضات را به دنبال داشت. موضع کشور امارات درخصوص نام خلیج فارس و جزایر ایرانی این منطقه، باعث شد بسیاری معتقد باشند نباید اپراتوری تلفن همراه را به شرکتی از این کشور داد. به هر صورت کنسرسیوم تشکیل شده در تاریخ مقرر (45 روز کاری پس از اعلام رسمی نتیجه مزایده) مبلغ ضمانت نامه را به حساب دولت واریز نکرد و با تصمیم وزیر ارتباطات وقت، همه چیز باطل شد. هرچند تا پیش از آن نمایندگانی از دو شرکت تامین تله کام و اتصالات، جلسات متعددی را در ساختمان سازمان تنظیم مقررات برگزار کرده بوند.
تاکنون که بیش از یک سال از اعلام نتیجه آن مزایده می گذرد، هنوز تکلیف اپراتور سوم تلفن همراه مشخص نشده و پروانه نوشته شده توسط رگولاتوری، در بایگانی مانده است.
اما این تنها چالش رگولاتوری در دوران صدارت سومین رییس رگولاتوری نبود.
کابوس های بی پایان
سال گذشته تقریبا در همین روزها بود که سیم کارت های همراه اول با اختلالات شدیدی روبه رو شدند و این موضوع نارضایتی های فراوانی را ایجاد کرد. مدتی بعد درحالی که اختلالات برطرف شده بودند، وحید صدوقی- مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران- در جمع خبرنگاران اعلام کرد فرستنده ای رادیویی در باند 1800mhz به مدت 20 روز روشن بوده که منجر به بروز اختلال شده است.
در همان ماده 6 اساس نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بند سوم به جلوگیری از بهره برداری های غیر مجاز پستی و مخابراتی اختصاص دارد. جدا از این بارها اعلام شده که نظارت بر فضای فرکانسی یکی از وظایف اصلی رگولاتوری است. این در حالی است که اشغال بودن فضای فرکانسی به همین یک مورد ختم نمی شود و شرکت های برنده مزایده وایمکس نیز بارها اعلام کردند فضای اختصاص یافته به آ ن ها اشغال است و رگولاتوری نیز در مدت تعیین شده این فضا را آزاد نکرده است. جدا از این، وایمکسی ها در روزهای اخیر اعلام کرده اند رگولاتوری هنوز تعرفه خدمات وایمکس را نهایی و ابلاغ نکرده است. براساس بند چهار ماده 6 اساس نامه این سازمان، تدوین و تنظیم مقررات، آیین نامه ها و جداول تعرفه ای خدمات مخابراتی و پستی برعهده رگولاتوری است.
تعرفه خدمات وایمکس تنها تعرفه ای نیست که با تاخیر تصویب می شود. شرکت های pap نیز مدت ها پس از آغاز ارایه اینترنت پرسرعت، آیین نامه و تعرفه مشخص خود را از این سازمان دریافت کردند. هرچند این موضوع شاید کوچک ترین معضل این یازده شرکت است. papها در طول سال هایی که فعالیت کرده اند، بیش از همه با شرکت های مخابرات استانی و شرکت ارتباطات زیرساخت مشکل داشته اند، اما کم تر توانسته اند از حمایت های رگولاتوری بهره ببرند. چنین مشکلاتی را شرکت های isp، isdp و sap نیز با شدت و ضعف داشته اند و سرانجام کار همگی شبیه یکدیگر است.
در این بین رگولاتوری به وظیفه نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه به تازگی توجه نشان داده و با وارد کردن دستگاه های کنترل کننده، نحوه ارایه خدمات را بررسی می کند. همچنین در دوره ای که انتقادات از وزارت ارتباطات در زمینه اینترنت پر سرعت افزایش یافته بود، رگولاتوری اعلام کرد مردم می توانند شکایت های خود را به این سازمان اعلام کنند. البته این موضوع مدتی بعد به دست فراموشی سپرده شد. شاید دلیل این فراموشی، عدم توان این سازمان در رفع محدودیت پهنای باند 128k برای کاربران خانگی بود.
اما یک بار هم که رگولاتوری تعرفه ای برای ارایه خدمات اعلام کرد، با اعتراض شدید بخش خصوصی روبه رو شد. دفاتر خدمات ارتبطی از سال گذشته تاکنون نسبت به تعرفه خدمات پستی که رگولاتوری برای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت، معترض هستند و هنوز نتوانسته اند به نتیجه خاصی دست یابند. شاید به گونه ای بتوان گفت مشکلی که شرکت های خصوصی pap با مخابرات دولتی داشتند، دفاتر خدمات ارتباطی با پست دولتی دارد.
شرکت هایی که در زمینه تلفن اینترنتی (voip) فعالیت دارند نیز علیرغم آن که مدت ها پیش مجوز فعالیت خود را از سازمان تنظیم مقررات دریافت کرده اند، هنوز با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند که اوج آن در تابستان سال جاری بود که امکان برقراری تماس برای آن ها از بین رفت. در این بین شرکت ارتباطات زیرساخت نیز با برگزاری مزایده ای سه شرکت را به عنوان پیمانکار خود در زمینه تماس های بین المللی انتخاب کرد که موضوع را پیچیده تر کرد.
جالب این جا است که مشکلات تنها به شرکت های خصوصی کوچک محدود نمی شود و شرکت های بزرگی نیز با این مسایل روبه رو هستند.
بند هفتم از ماده 6 اساس نامه رگولاتوری به تدوین و پیشنهاد دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه های مخابراتی و رایانه ای اختصاص دارد. همچنین در بند "ت" از ماده 8 این آیین نامه، چگونگی تنظیم روابط میان ارایه کنندگان خدمات برعهده این سازمان گذاشته شده است.
این در حالی است که دو اپراتور سراسری تلفن همراه ایران هنوز بر سر موضوع اتصال متقابل اختلاف نظر دارند و نتوانسته اند به توافق برسند. همچنین موضوع رومینگ میان اپراتورهای تلفن همراه هنوز برطرف نشده و حتی همراه اول با تالیا که پیمانکار شرکت مخابرات ایران است نیز رومینگ ندارد.
یکی دیگر از وظایفی که در اساس نامه رگولاتوری برای این سازمان نوشته شده، تهیه و انتشار گزارشات دوره ای از وضعیت و کیفیت ارایه خدمات پستی و مخابراتی در کشور و مقایسه آن در منطقه و جهان است که تاکنون چنین گزارشی منتشر نشده و اگر هم شده، خبری از آن به مطبوعات نرسیده است.
مجموع این مشکلات باعث شد بسیاری از ناظران به این نتیجه برسند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از استقلال کافی و لازم برخوردار نیست و عملکرد مناسبی ندارد. این موضوع در نهایت امر به طرح استقلال رگولاتوری ختم شد که توسط برخی از نمایندگان مجلس ارایه شد و در آن قرار بود رگولاتوری از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منفک شود. این طرح با مذاکرات فشرده نمایندگان وزارتخانه و مخالفت کارشناسان مسکوت ماند، اما در نهایت انتقادات نیز مرتفع نشد.
رفع دردسر
رگولاتوری در این سال ها چند آیین نامه نیز نگاشته که شاید مهم ترین آن ها mms باشد.
زمانی که اپراتور دوم تلفن همراه براساس پروانه خود امکان ارسال و دریافت mms را فراهم کرد، ارایه این خدمات ممنوع اعلام شد و مدت ها طول کشید تا رگولاتوری با تدوین آیین نامه ای شرایط را برای استفاده از آن فراهم کرد. هیچ گاه به درستی مشخص نشد تعداد کم mmsهایی که هم اکنون در شبکه ایرانسل و همراه اول رد و بدل می شوند، محصول توقف چندین ماهه آن در ابتدای راه است یا به دلایل دیگری از جمله تعرفه بالای آن ارتباط دارد.
رگولاتوری همچنین در سال جاری oid (شناسه یکتای جهانی) را به مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه ارایه داد تا این شرکت بتواند موضوع امضای الکترونیکی را پیگیری کند.
سازمان تنظیم مقررات در سال های اخیر با ادغام آیین نامه isp و icp آیین نامه تازه ای نوشت که براساس آن شرکت هایی با عنوان isdp متولد شدند. پیش از این کار توزیع اینترنت را icpها برعهده داشتند و این اینترنت را ispها در اختیار کاربر نهایی قرار می دادند. در آیین نامه جدید توزیع کنندگان اینترنت نیز می توانند آن را به کاربر بفروشند. دوران سومین رگولاتور ایران در روزهای پایانی دی ماه به انتها رسید و او برای گذراندن سال های آخر کار خود به هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت رفت تا دوران دیگری در سازمان تنظیم مقررات آغاز شود.
تمامی مدارس کشور هوشمند می شوند
... به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا سعید مهدیون در دومین روز همایش بین المللی مخابرات ایران با تاکید بر الکترونیکی شدن دولت در چند محور بانکداری، تجارت و سلامت الکترونیکی اظهار داشت: شعار دولت دهم به عنوان اولین دولت الکترونیکی کشور با هدف چابک سازی دولت با استفاده از فناوری اطلاعات و ارائه خدمات مطمئن به مردم شکل گرفت ... دولت الکترونیک یعنی الکترونیکی شدن فرآیندهای ارائه خدمات به مردم در اسرع وقت که در این راستا باید نظارت های حاکمیتی دقیق اعمال شود ... وی با بیان اینکه دولت، الکترونیکی شدن خدمات را هدف گیری کرده است ، به فرآیند خرید و فروش و مبادله کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های اینترنتی و دسترسی آسان به اطلاعات، افزایش سرمایه گذاری، کاهش هزینه مبادله، افزایش سرعت جست وجو، افزایش تولید، مصرف و اشتغال، افزایش فروش و درآمد، رقابتی شدن بازارها و بهبود کیفیت، افزایش سطح رفاه مردم از طریق ایجاد شغل و افزایش سرعت عمل و سرعت در پاسخ به عنوان نتایج دولت الکترونیکی اشاره کرد ... به گفته مهدیون اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در کشور ممکن نخواهد بود مگر با بهره گیری از فن آوری اطلاعات و گره خوردن با بانکداری الکترونیکی ... مدیرعامل شرکت دیتا از امضای تفاهم نامه با بانک مرکزی برای توسعه پرداخت الکترونیکی خبر داد و گفت: توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضای دیجیتالی، انجام کلیه خریدها، مناقصه ها و مزایده ها در محیط الکترونیکی و ارائه خدمات دستگاه های اجرایی از طریق دفاتر ict از جمله اقدامات در حال شکل گیری است ...
نگاهی به فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانی در سال 2009
... همزمان با فناوری اطلاعات و ارتباطات، در حوزه های دولت و تجارت الکترونیکی نیز پروژه هایی در دست انجام بود ... در حوزه دولت اکترونیکی، بعد از حدود 4 سال، بالاخره آیین نامه لازم برای امضای الکترونیکی نوشته شد و مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه توانست oid (شناسه یکتای جهانی) را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بگیرد ... در حوزه بانکداری الکترونیکی، علیرغم وعده های قبلی، سامانه ach به بهره برداری نرسید ... به موازات پیشرفت کند ach و ساتنا، امضای الکترونیکی نیز لاک پشتی راه خود را ادامه می دهد ... سرانجام در سال 2009 ایران اولین قدم در این راه را برداشت و سیدمسعود میرکاظمی- وزیر سابق بازرگانی- در نامه ای به دستگاه های اجرایی، آن ها را ملزم به استفاده از امضای الکترونیکی در مکاتبات خود کرد ... حقوقدانان کمی در ایران هستند که با it و مسایل حقوقی آن آشنایی دارند و به همین علت هنوز درخواست های مختلف دستگاه ها برای استفاده از امضای الکترونیکی، به نتیجه خاصی نرسیده است ... در کنار امضای الکترونیکی، ایمیل ملی نیز هنوز ارایه نشده و زمان مشخصی برای این موضوع اعلام نشده است ...
اعلام آمادگی وزارت بازرگانی برای توسعه آموزش الکترونیکی
... وزیر بازرگانی بر ضرورت بهره گیری از فضای اموزش الکترونیکی در کشور تاکید کرد و از آمادگی این وزارتخانه برای توسعه و حمایت از این امر مهم خبر داد ... به گزارش موبنا دکتر مهدی غضنفری که در کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی در دانشگاه علم و صنعت ایران سخن می گفت ، ویژگی های منحصربه فرد آموزش الکترونیکی را موجب افزایش یادگیرندگان در دهه های اخیر دانست و گفت: نداشتن محدودیت مکانی و زمانی ، ایجاد فرصت های برابر آموزشی ، انعطاف پذیری در اصلاح و تغییر محتوا و بهره مندی از امکانات آموزشی از مزایا و جذابیت های استفاده از آموزش الکترونیکی است ... وی افزود: افزایش سرعت توسعه آموزش الکترونیکی ، پیام های مهم اقتصادی و اجتماعی از قبیل حفظ محیط زیست ، کاهش آلودگی های زیست محیطی ، کاهش ترافیک و صرفه جویی های اقتصادی و در نهایت رفاه جامعه را به دنبال خواهد داشت ... وی ادامه داد: 60 درصد بازار آموزش الکترونیکی در اختیار آمریکا و 15 درصد آن در دست اروپا است ... این در حالی است که سهم سایر کشورهای جهان از بازار آموزش الکترونیکی به 25 درصد می رسد ... غضنفری تلاش های که از سوی دانشجویان کشور برای توسعه آموزش الکترونیکی را برای قرار گرفتن ایران در رتبه های نخست این رشته کافی ندانست و گفت: کشور ما متقاضیان بسیاری برای استفاده از آموزش الکترونیکی دارد باید بتوانیم در کنار هند ، چین ، تایلند و برخی از کشورهای آسیایی رتبه نخست را در آموزش الکترونیکی به دست بیاوریم ...
دولت اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را ابلاغ کرد
... هیات وزیران به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی، استقرار، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد که این اساسنامه از سوی معاون اول محمود احمدی نژاد برای اجرا ابلاغ شد ... به گزارش ایلنا ، براساس این اساسنامه، به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی – مصوب 1382- ، استقرار، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی درکشور با استفاده از استانداردهای ملی و بین المللی و با عنایت به فرهنگ ایرانی و اسلامی و حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دراقتصاد و بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تجمیع مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ادیفکت تشکیل و تمامی وظایف، اختیارات و دارایی هاف تعهدات و نیروی انسانی وزارت بازرگانی در حوزه تجارت الکترونیکی و مراکز یاد شده به مرکز منتقل می شود ... بر این اساس، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت بازرگانی خواهد بود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره می شود که وظایفی چون برنامه ریزی، ارایه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور بهره برداری از بسترهای راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور، ارائه تسهیلات و حمایت از ایجاد توسعه زیرساخت های فنی، سرمایه انسانی، قانونی، حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی، توسعه فعالیت های تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی، استاندارد سازی فعالیت های اطلاع رسانی تجاری، حمایت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی، ساماندهی فعالیت ایستگاه های تجارت الکترونیکی کشور، فراهم سازی زمینه تعاملات ملی و بین المللی در تجارت الکترونیکی، همکاری و تعامل با مراجع و سازمان های بین المللی و منطقه ای ذی ربط و ارائه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور را بر عهده دارد ...
پروژه امضای دیجیتال در 4 استان اجرایی شد
... معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی و رئیس مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه ضمن اعلام این خبر در گفت وگو با خراسان تصریح کرد: با اجرای این طرح بازرگانان استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، هرمزگان و یزد برای ثبت سفارش خود باید با امضای دیجیتال وارد شوند ... فرانک رازقی اسکویی اضافه کرد: در حال حاضر مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی قادر است سرویس های موردنیاز دستگاه ها و سازمان ها را در زمینه صدور گواهی الکترونیکی ارائه کند و در همین رابطه کارشناسان سازمان بازرگانی استان های کشور آموزش دیده اند ... با توسعه این طرح در کلیه استان ها، بازرگانان سراسر کشور می توانند از سازمان بازرگانی تمامی استان ها تقاضای صدور گواهی الکترونیکی کنند ... رئیس مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ادامه داد: هم اکنون این آماده سازی در همه استان های کشور انجام شده است و برای راه اندازی امضای دیجیتال در کل کشور، منتظر دستور سازمان توسعه و تجارت هستیم ... وی افزود: برای دریافت گواهی الکترونیکی بازرگانان باید به سازمان بازرگانی استان خود مراجعه کنند که با ارائه مدارک شناسایی معتبر و در صورت داشتن کارت بازرگانی، فرم دریافت گواهی الکترونیکی را دریافت می کنند و پس از تکمیل فرم ها، بلافاصله گواهی امضای الکترونیکی برایشان صادر می شود ...
راه اندازی امضای دیجیتال در چهار استان کشور
... فرانک رازقی اسکویی در گفت وگو با مهر "مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه" را بالاترین مرکز صدور گواهی در ساختار سلسله مراتبی مراکز صدور گواهی الکترونیکی در کشور توصیف کرد و گفت: این مرکز که وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است با کسب مجوز از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی فعالیت دارد و در واقع نقطه اطمینان زیرساخت کلید عمومی کشور به شمار می رود ... وی به فعالیت های این مرکز در زمینه صدور گواهی های دیجیتال اشاره کرد و ایجاد مراکز ریشه و میانی بازرگانی را از آخرین اقدامات این مرکز نام برد و افزود: از آنجایی که ایجاد مراکز میانی هزینه های زیادی در بر دارد در جلسه مورخ 19/2/1388 شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی، مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی بازرگانی را با توسعه حوزه فعالیت به تمام بخش های دولتی به مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی عام تغییر داد ... به این ترتیب تمامی دستگاه ها می توانند از خدمات مرکز میانی عام در صدور انواع گواهی های الکترونیکی استفاده کنند ... اسکویی با اشاره به توسعه فعالیت های این مرکز در زمینه صدور گواهی دیجیتال اظهار داشت: در حال حاضر ما قادر هستیم سرویس های مورد نیاز دستگاه ها و ارگان ها در زمینه صدور گواهی دیجیتال را ارائه کنیم ... وی ادامه داد: درحال حاضر گواهی هایی که مرکز میانی عام صادر می کند دارای اعتبار یک ساله است و گواهی های صادره بعد از گذشت یک سال فاقد اعتبار هستند و متقاضیان باید مجددا تقاضای صدور گواهی کنند ...
فراخوان مدیران بورسی برای صدور گواهی امضای دیجیتال
... اداره نظارت برناشران بورسی سازمان بورس از مدیران عامل و مالی شرکت های بورسی خواست که مدارک لازم برای دریافت گواهی امضای دیجیتالی را به این اداره ارایه کنند ... این در حالی است که سازمان بورس اوراق بهادار به دنبال امکان استفاده از امضای دیجیتالی برای ارسال اطلاعات شرکت ها بوده است که با توجه به هماهنگی های انجام شده با مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی وزارت بازرگانی این مهم به سرانجام رسیده است ...
بدون متولی
... سونیتا سراب پورپروژه گواهی الکترونیکی در مرحله تست قرار دارد، پروژه امضای الکترونیکی پایان یافت، امضای الکترونیکی و تحقق دولت الکترونیک، تشریح آخرین وضعیت راه اندازی امضای الکترونیک در سازمان بورس، استفاده از امضای الکترونیک ضروری است، بررسی تعیین سطوح گواهی الکترونیکی در شورای سیاست گذاری الکترونیکی و ... جملاتی است که از زمان وارد شدن بحث امضای الکترونیک یا گواهی دیجیتال به حوزه تجارت الکترونیک کشور بارها شنیده شده است ... برخی کارشناسان تاخیر در پیشرفت چشمگیر در حوزه تجارت الکترونیک کشور و عملیاتی نشدن زیر مجموعه های این حوزه همچون پول الکترونیکی را، به کند بودن روند اجرای امضای الکترونیک ربط می دهند ... همچنین فراهم نبودن زیرساخت های مخابراتی به صورت گسترده و نداشتن اطمینان کافی بازرگانان از وضعیت تجارت الکترونیکی موجب شده که این مهم نتواند آن گونه که باید و شاید جایگاه خود را در کشور پیدا کند ... روند پیشرفت پروژهدر سال 84 برای تحقق تجارت الکترونیک به فراهم آمدن زمینه صدور گواهی دیجیتال تاکید شد و بر همین اساس این مرکز برای نظارت، پیگیری و صدور گواهی دیجیتال در زمینه اسناد تجاری و غیرتجاری تعریف شد ... مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه به عنوان نهاد متولی، وظیفه اعطای مجوز به مراکز صدور گواهی الکترونیکی دیگر نهادها و سازمان ها را بر عهده دارد ...
عضو مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: هر یک از عناصر گواهی الکترونیکی در جهان منحصر به فرد است
... خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران سرویس: جامعه اطلاعاتی -فناوری اطلاعاتعضو مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، موجودیت های زیر ساخت کلید عمومی را مرکز صادر کننده گواهی، دفتر ثبت نام، صاحبان امضا، طرف متکی، مخزن و بایگانی عنوان کرد ... وحید توکلی در گفت وگو با خبرنگار فن آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب ادامه داد: تشکیل هر مرکز در حوزه صدور گواهی الکترونیکی مشروط بر این است که مشخص شود دولتی یا خصوصی است، چه خدماتی در چه سطحی از گواهینامه ارائه می کند، صاحب امضا چه کسی، حقیقی یا حقوقی است ... وی در بیان لزوم شناسایی گواهی دیجیتال اظهار کرد: در گواهی دیجیتالی هر موجودیتی باید نام داشته باشد امکان بیش از یک نام واحد وجود دارد؛ اما نباید دو موجودیت نام مشابه داشته باشد، نامها در یک زیر ساخت کلید عمومی باید منحصر به فرد باشد و با توجه به محتوای آن به خوبی تعریف شده باشند ... توکلی با اشاره به شناسه اشیا یا oid گفت: هر یک از عناصر که در گواهی الکترونیکی وجود دارد یک شی اطلاعاتی است که در سطح جهان منحصر به فرد است و ساختار سلسله مراتبی دارد ... سطح دوم گواهی هایی که هستند مسائل امنیتی اولیه در آنها بیشتر اعمال شده و در مدیاهایی که امنیت بالایی دارند استفاده می شوند ... گواهی های سطح سوم در سطح محدودتری صادر می شود و سطح چهارم که بیشترین اطمینان را ایجاد می کند برای قسمتهایی که از تهدید بالایی برخوردارند و نیاز است رقم های بالایی امضا شوند استفاده می شود ...
|
صفحه 1
|
2 | 3 | 4 |
|
